"طاقة أبوظبي" تعمل على تطوير السياسات والإطار التنظيمي المتعلّق بالهيدروجين منخفض الكربون لتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 

أعلنت دائرة الطاقة في أبوظبي اليوم عن بدء العمل في تطوير وتنسيق السياسات والإطار التنظيمي المتعلّق بالهيدروجين، وذلك من أجل تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين والتي تهدف إلى تمكين دولة الإمارات من تحقيق الريادة في مجال تقنيات الهيدروجين النظيف منخفض الكربون. وتعمل دائرة الطاقة في أبوظبي على تطوير هذا الإطار التنظيمي بالتعاون عدد من الشركات الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص، والتي تشمل «أدنوك» و«مبادلة» و«مصدر» و«القابضة» و«طاقة»، وشركة مياه وكهرباء الإمارات، وموانئ أبوظبي، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة المالية، وهيئة البيئة في أبوظبي.

وتهدف دائرة الطاقة في أبوظبي من خلال هذه السياسات والإطار التنظيمي للهيدروجين إلى تحديد هيكلية واضحة تشمل السياسات واللوائح التنظيمية والمعايير والتراخيص اللازمة لقطاع الهيدروجين الناشئ بما يضمن القدرة التنافسية للدولة في هذا القطاع على الصعيد الدولي. ونظراً لطبيعة قطاع تصنيع الهيدروجين، واتساع رقعة الأسواق المستهدفة، وظهور استخدامات جديدة للهيدروجين في التصنيع، وطبيعة النمو في حجم الطلب على الهيدروجين، والمقوّمات الفنية عالية التخصص، تأتي أهمية توفير إطار تنظيمي لضمان تحقيق التنمية المستدامة والعملية في هذا القطاع، وتعزيز ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في إنتاج الهيدروجين واستخدام التقنيات المتعلّقة بهذا المجال. وتتوقع "طاقة أبوظبي" تقييم نتائج هذا الإطار قبل نهاية 2022.

وقال سعادة المهندس أحمد محمد الرميثي وكيل دائرة الطاقة: "إن وجود قطاع حيوي لتصنيع واستهلاك الهيدروجين منخفض الكربون سيضع أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المنتجة للطاقة الخضراء على مستوى العالم. من المتوقع أن يرتفع إنتاج الهيدروجين منخفض الكربون في أبوظبي ليزيد عن مليون طن سنوياً بحلول العام 2030. سيساهم الهيدروجين المنتج محلياً في تعزيز جهود الابتكار والتنويع الاقتصادي، مما سيمكننا من إزالة الكربون من اقتصادنا الوطني بالتماشي مع استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والالتزام بتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز أمن واستقرار إمدادات الطاقة."

وأشار الرميثي: هذه فرصة هامة جداً بالنسبة لإمارة أبوظبي، والتي تتمتع بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية، للمساهمة في تلبية احتياجات الأسواق العالمية، بالإضافة إلى تأسيس صناعات محلية جديدة وتوفير وظائف جديدة، وتعزيز نمو الشركات القائمة، وتطوير كفاءات جديدة، وتعزيز جهود الأبحاث والتطوير، وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الطاقة."

ويعد التغيّر المناخي والحاجة إلى الوصول إلى الحياد الكربوني من أبرز العوامل التي تحفّز السعي وراء تسريع وتيرة استخدام الهيدروجين منخفض الكربون كمصدر للوقود.

وكان مجلس الهيدروجين قد أكّد في العام 2021 أن الهيدروجين يمثل هدفاً هاماً لدول العالم لإيجاد مصدر مستدام للطاقة في المستقبل، وكانت أكثر من 30 دولة قد أطلقت استراتيجيات مستقبلية للهيدروجين، كما شهد قطاع الهيدروجين إطلاق أكثر من 200 مشروع وخطة استثمارية طموحة. ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي الاستثمارات في الإنفاق على الهيدروجين 300 مليار دولار أمريكي بحلول العام 2030، أي ما يعادل 1.4٪ من التمويل العالمي لقطاع الطاقة.

ونظراً لأن قطاع إنتاج الهيدروجين لا يزال في مرحلة مبكرة، هنالك العديد من التحديات الفنية التي تتطلّب حلولاً لمعالجتها، وهذا يتطلّب الكثير من الجهود والاستثمارات لخفض التكاليف، كما أن العمليات التشغيلية لقطاع الهيدروجين تتطلّب الكثير من المعايير واللوائح والتراخيص. تعمل العديد من الجهات الدولية، مثل المفوضية الأوروبية، على تحديد كيفية استخدام الهيدروجين الأخضر ومعايير خاصة لضمان استخدام مصادر وقود نظيفة في إنتاجه. وبالمثل، تقوم العديد من الدول بإطلاق مشاريع تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر واستخدامه في تشغيل المركبات.

ووفقاً لمجلس الهيدروجين، وصل الإنتاج العالمي للهيدروجين إلى 70 مليون طن سنوياً، لكن 96٪ من هذا الإنتاج هو من الهيدروجين الرمادي، والذي ينتج من إعادة تشكيل بخار الميثان ويكلف تقريباً دولار أمريكي لكل كيلوغرام. أمّا الهيدروجين الأزرق، والذي يعتمد على تقنيات التقاط الكربون وتخزينه لإزالة الانبعاثات من الهيدروجين الرمادي، فيكلف حوالي دولارين أمريكيين لكل كيلوغرام. في حين أن الهيدروجين الأخضر، والذي ينتج عن التحليل الكهربائي المشتق من مصادر الكهرباء المتجددة، يكلف ما لا يقل عن 4 دولارات أمريكية للكيلوغرام. كما يضم الإنتاج العالمي للهيدروجين ما يعرف بالهيدروجين الوردي، والذي تم إنتاجه كفرع من الطاقة النووية.

إنتاج الهيدروجين في دولة الإمارات

يتم حالياً إنتاج الهيدروجين في أبوظبي لاستخدامه كمادة أولية في إنتاج الأمونيا وفي مختلف العمليات الصناعية، لكن هذا الهيدروجين في غالبه من النوع الرمادي، والذي يعتمد في إنتاجه على الغاز الطبيعي. وكانت «أدنوك» قد أعلنت عزمها زيادة حجم التقاط الكربون بخمسة أضعاف، ليرتفع حجم الناتج من 800٬000 طن إلى خمسة ملايين طن بحلول العام 2030، مما سيجعل أبوظبي من أكبر منتجي الهيدروجين الأزرق بأقل التكاليف في العالم.

الخصائص التي تمنح أبوظبي الأفضلية في إنتاج الهيدروجين الأخضر

تعزز وفرة قطع الأراضي والمياه والطاقة الشمسية طموحات أبوظبي بأن تصبح مورداً عالمياً للهيدروجين الأخضر. وتهدف السياسات والإطار التنظيمي إلى إيجاد حلول للتحديات التي قد تؤثر على إنتاج الهيدروجين الأخضر في أبوظبي على نطاق واسع، وهو يسعى إلى الجمع بين مختلف القطاعات والجهات الحكومية والوزارات والهيئات الدولية المعنية في إنتاج الهيدروجين واعتماده كمصدر للطاقة.

وتتمتع أبوظبي بميزة تنافسية كقاعدة لإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، وذلك بفضل احتياطاتها من المُركّبات الحاملة للكربون، مثل الغاز الطبيعي والمياه. كما تتمتع أبوظبي بقدرات صناعية في مختلف مراحل سلسلة إمدادات الطاقة، وبنية تحتية متطوّرة، وخبرات واسعة في مجال تصدير شحنات المواد القابلة للاشتعال، وموقع مركزي يتوسّط الأسواق عالية الطلب، بالإضافة قدرات تمويل كبيرة وأطر عمل لتنظيم الاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الرميثي: "كشفت دولة الإمارات العربية المتحدة خلال القمّة العالمية للتغيّر المناخي في جلاسكو عن خارطة طريق لإنتاج الهيدروجين، وتعمل دائرة الطاقة في أبوظبي بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية لتحقيق أقصى استفادة من مصادر وقدرات الدولة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للهيدروجين ومورداً رئيساً للهيدروجين منخفض الكربون. قمنا بتحديد عدد من أهم التوجهات الاستراتيجية في الإطار التنظيمي، والتي تشمل التعاون الدولي والأبحاث والابتكار، ونحن على أتم الاستعداد لتأسيس شراكات دولية لمواصلة العمل على تطوير وتحسين قدراتنا التنظيمية لتعزيز وتيرة التحوّل نحو الهيدروجين منخفض الكربون، ونحن نسعى إلى استكشاف الفرص المتاحة لتبادل تقنيات الهيدروجين المتطوّرة مع الشركات المزوّدة والمؤسسات البحثية."

الجدير بالذكر أن دائرة الطاقة في أبوظبي تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية للتنسيق حول في هذا المجال الهام والحيوي لمسيرة التنمية في أبوظبي. وتشارك هذه الأطراف بانتظام في ورش عمل واجتماعات دورية، وتعمل على تبادل الوثائق والمشاورات، فيما تعمل دائرة الطاقة على الإشراف على الإطار التنظيمي لضمان المشاركة الفاعلة لجميع الأطراف.