أبوظبي تؤكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل أولوية بالنسبة للإمارة 

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي هذا الأسبوع النسخة الافتراضية الأولى من ملتقى "أبوظبي.. اقتصاد المستقبل" تحت شعار"اقتصاد أبوظبي: "رؤية القادة لاستشراف المستقبل" بمشاركة 30 متحدثا من القادة وكبار المسؤولين والخبراء ومستشاري الاقتصادي وذلك بحضور أكثر من الف مشارك من 70 دولة من مختلف أنحاء العالم صاحبه معرض افتراضي شاركت فيه 80 جهة وشركة محلية من أبوظبي. 

ناقش الملتقى تأثير السياسات والتدابير الوقائية الاستباقية التي نجحت حكومة إمارة أبوظبي في تنفيذها لتحفيز شركات القطاع الخاص وتحقيق استدامة الاعمال وجذب المزيد من الاستثمارات في ظل تداعيات أزمة كوفيد 19 التي أثرت على المشهد الاقتصادي لدول العالم.

وقال معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في كلمة افتتح بها الملتقى "أن حكومة أبوظبي ممثلة بكافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية بذلت جهوداً مكثفة منذ بدء جائحة كوفيد 19 لتلبية احتياجات مجتمع أبوظبي، حيث ركزت بداية على دعم الشركات وضمان استمرارية أعمالها حيث تم تخصيص 5 مليارات درهم لدعم المياه والكهرباء للمواطنين والقطاعات التجارية والصناعية، وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات الائتمانية لتحفيز تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ وتخصيص مليار درهم للأسواق المالية ووضع قوانين ولوائح استثمار مرنة للحفاظ على التقدم الاقتصادي لإمارة أبوظبي".

وأكد معالي محمد علي الشرفاء حرص حكومة إمارة أبوظبي على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال تشجيع الابتكار والبحث والتطوير ورفع مستوى القوة العاملة في القطاع الخاص في ظل استمرار أبوظبي تنفيذ استراتيجياتها للمحافظة على مكتسباتها وتحقيق نمو لاقتصاد الإمارة بنسبة تتراوح بين 6 الى 8٪ خلال العامين المقبلين وذلك بفضل نمو قطاع النفط والإنفاق الحكومي والخدمات المالية والاستثمار الأجنبي المباشرة."

وأضاف معاليه " تتضمن الاستراتيجية الاقتصادية للإمارة استهداف قطاعات اقتصادية محددة يمكن للجهات الحكومية أن تشارك فيها مع القطاع الخاص من أجل تعزيز النمو وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر استثمارات جديدة وتنفيذ مشاريع تنموية تعزز تنافسية أبوظبي إقليمياً ودولياً."

بدوره ألقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد كلمة رئيسية ذكر فيها: "إن الأولويات الاقتصادية للدولة المرحلة المقبلة ترتكز على تحقيق أسرع تعاف اقتصادي واستعادة معدلات النمو وفق مسار تدريجي ومدروس للتحول نحو نموذج اقتصادي وتنموي مستدام قائم على الاستثمار في المعرفة والابتكار والإبداع، يؤسس ركائز الانتقال إلى دولة المستقبل ويعزز من مكانة الإمارات كوجهة إقليمية وعالمية للعقول والمواهب".

وأوضح معاليه أنه لاستيفاء تلك الأهداف الطموحة يمكن تحديد 10 موجهات رئيسية تخدم هذا التوجه، تشمل:

•  تطوير قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة؛

• تطوير شراكات تجارية جديدة؛

• استقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية خاصة في قطاعات الاقتصاد الجديد؛

• ترسيخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية لاستقطاب المواهب والعقول؛

• مع العمل على تعزيز سهولة ممارسة الأعمال بالدولة وخفض تكلفة الأعمال؛

• وإشراك القطاع الخاص في تطوير السياسات الاقتصادية الداعمة له؛

• ورفع مستوى التنسيق والتكامل فيما بين الجهود الحكومية على الصعيدين الاتحادي والمحلي؛

• وتطوير سياسات اقتصادية مرنة، بما يخدم توجهات الدولة ويُسهم في إحداث التحولات المطلوبة في بيئة الاقتصاد ومناخ الأعمال والتجارة والاستثمار ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز من تنافسيته إقليميا وعالميا.

بدوره تحدث سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في لقاءه خلال جلسة الاستراتيجيات الأساسية التي تنتهجها الإمارة من أجل تحقيق اقتصاد أكثر استدامة مؤكدا حرص إمارة أبوظبي على تطبيق عدة استراتيجيات رئيسة تحقق التنويع الاقتصادي المستدام وتعزز من القدرة التنافسية للإمارة. 

وأضاف "أن 51٪ من اقتصاد أبوظبي يعتمد على القطاع النفطي و49٪ على القطاعات غير النفطية لذلك تحرص دائرة التنمية الاقتصادية على تركيز خطتها الاستراتيجية للأعوام المقبلة على تنمية وتطوير القطاعات غير النفطية وخاصة القطاعات الاستراتيجية الواعدة كالصناعة والزراعة والسياحة والطاقة والصحة والتعليم والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتكنولوجيا والابتكار".

وأوضح سعادة راشد البلوشي أن حكومة امارة ابوظبي تحرص على توفير ممكنات للمستثمرين الأجانب الحاليين والمستهدفين حيث تعمل الدائرة على تسهيل رحلة المستثمر لبدء مزاولة نشاطه الاستثماري، من خلال سهولة الوصول إلى السوق، وسهولة تصدير منتجاتهم، وسهولة الحصول على المواد الخام لبدء العملية الإنتاجية وهي مرتكزات هامة نعمل على تطويرها لتحقيق استدامة الاعمال في أبوظبي. 

الجلسات

استعرضت جلسة "خبرات أبوظبي" ضمن فعاليات الملتقى العديد من الأعمال التجارية والعوامل الحيوية التي تجعل من أبوظبي مدينة مثالية لإقامة والتوسع في الأعمال التجارية، والتي شارك فيها مجموعة من الخبراء والمستشارين من مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، والشركة الوطنية للتبريد المركزي، وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم ومجموعة بوسطن كونسلتينج جروب الشرق الأوسط، فوربس الشرق الأوسط.

وبدورها شهدت جلسة "تسريع التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة القيادة والابتكار بين الشباب" تسليط الضوء على المبادرات والتدابير التي اتخذتها حكومة امارة ابوظبي والقطاع الخاص لتعزيز التحول الرقمي للاقتصاد وغرس ثقافة الريادة والابتكار بين الشباب الإماراتي بمشاركة مسؤولين من سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة أكسنتشر، وشركة هواوي الشرق الأوسط ، وأكاديمية تكامل لتنمية الأطفال الموهوبين.

وتناولت جلسة "جاذبية المناطق الحرة في أبوظبي" كيف يمكن للمناطق الاقتصادية الخاصة أن تحفز النمو الاقتصادي وتساهم في تنويع الاقتصادات، وتحفيز الثورة الصناعية الرابعة 4.0، حيث شارك رؤساء تنفيذيين من منطقة خليفة الصناعية أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي وtwofour54 وشركة إيمج نيشن أبوظبي  وشركة التميمي وشركاه.

وتمحورت جلسة "تعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي" حول كيفية تقوية وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة في أبوظبي، بمشاركة كل من منصة "ستارت إيه دي"، وشركة لمسة وشركة مبادلة للاستثمار وشركة "ميد شايين" وشركة بيزات وشركة مايكروسوفت للشركات الناشئة، الشرق الأوسط وإفريقيا.

وتطرقت جلسة "صنع في أبوظبي .. تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة" إلى التزامات الجهات الحكومية في أبوظبي والقطاع الخاص لتعزيز دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال تمكينها من المساهمة بفعالية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة حيث شارك فيها  وزارة الاقتصاد والإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وشركة الاستراتيجية والشرق الأوسط، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات ودليفري زون والشركة الوطنية للضمان الصحي-  ضمان.

وعلى هامش الحدث شاركت 80 جهة وشركة مصنعة في إمارة أبوظبي في معرض "صنع في أبوظبي الافتراضي" الذي مثل منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في الإمارة لعرض منتجاتها وخدماتها.