نشر سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي في أبوظبي، اليوم إطار عمله الجديد لتنظيم مزوّدي خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. ويأتي ذلك بعد إتمام فترة استشارية حول إصدار إطار عمل متكامل تجارياً لمزوّدي خدمات الشركات يخضع لإشراف سلطة التسجيل لدى السوق.
وقد صمّم إطار العمل بهدف معالجة التحديات والمخاطر المتعلّقة بالنجاح وزيادة الطلب على شركات الأغراض الخاصة وهياكل المؤسسات (Foundations) في سوق أبوظبي العالمي، لا سيما حين لا يكون لهذه الكيانات أي اتصال مباشر بدولة الإمارات العربية المتحدة أو بسوق أبوظبي العالمي.
ويتبع إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات أفضل الممارسات الدولية من أجل تعزيز الإطار التنظيمي القائم حاليًا في سوق أبوظبي العالمي. كما يتضمن متطلّبات لبعض شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات (Foundations) "غير المعفاة" كي تعيّن مزوّد خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. في حال كان ذلك مُلائماً، يعزّز الإطار الالتزامات التنظيمية لتقديم خدمات الشركات في سوق أبوظبي العالمي. وكما من شأن هذا الإطار أن يؤدي إلى تعزيز مكانة سوق أبوظبي العالمي كسلطة قضائية رائدة في دولة الإمارات وخصوصاً فيما يتعلق بالإشراف على مزودي خدمات الشركات.
وتتضمّن الالتزامات التنظيمية المترتبة على مزوّدي خدمات الشركات بعض المتطلبات كأن يكونوا أشخاصًا مناسبين وموائمين، وأن يحافظوا على تغطية تأمينية كافية، وإثبات امتلاكهم للأنظمة المالية وأنظمة الموارد البشرية المطلوبة.
ومع إدخال قواعد أموال العميل ضمن الإطار لحماية الأموال المملوكة للعملاء من احتمال سوء الاستخدام أو الاختلاس أو الاحتيال، بات لدى مزوّدي خدمات الشركات الذين يحتفظون أو يتحكّمون في "أموال العميل" المزيد من الالتزامات.
وسوف يسري مفعول إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات بتاريخ 12 أبريل 2021 مع إتاحة فترات انتقالية ترفع من مستوى الامتثال بالإلتزامات الواردة فيه.
وفي هذا الصدد، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "تتمحور أهدافنا الرئيسية حول بناء الثقة في إطارنا القانوني والمحافظة عليه. كما أننا نسعى باستمرار لضمان توافق إطارنا القانوني مع المعايير الدولية، إلى جانب ملاءمته لمجتمع الأعمال لدينا. ولا بد من الإشارة إلى أن إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات يتبع أفضل الممارسات الدولية ويهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي لمزوّدي خدمات الشركات داخل سوق أبوظبي العالمي".
للاطلاع على الأدوات التشريعية التي تشكل إطار عمل مزوّدي خدمات الشركات، من هنا.