وبما أن الاستدامة ما تزال تفرض نفسها كأولوية لعدد متزايد من الشركات والبلدان، فقد أطلقت شركة الخدمات اللوجستية العالمية DHL في وقت سابق من هذا الشهر أول منصة لوجستية من نوعها في المنطقة للبطاريات والمركبات الكهربائية في المنطقة الحرة لجبل علي في دبي. وقد قامت شركة "دي إتش إل العالمية للشحن" ببناء مستودع بلغت مساحته 23,500 متر مربع، والذي تم تطويره بالتعاون الوثيق مع فريق عمل المركيات الكهربائية التابع لشركة DHL للحلول الابتكار الخاصة بالعملاء (CSI)، حيث يضم مساحة مخصصة لتخزين بطاريات المركبات الكهربائية، والتي سيتم توسيعها إلى 2,000 متر مربع في وقت لاحق من هذا العام.
وتعتبر المركبات الكهربائية أساسية من أجل التخلص من الكربون ضمن قطاع النقل. ومن المتوقع أن ينمو سوق السيارات الكهربائية بمقدار ستة أضعاف حجمه الحالي على مدى السنوات العشر القادمة، وذلك بسبب الارتفاع المشهود - والمتوقع استمراره - في مبيعات السيارات الكهربائية، حيث يتوقع أن تمثل مبيعات السيارات الكهربائية نحو (55٪) من مبيعات السيارات الجديدة بحلول عام 2040، أي أكثر من النصف.
وتوفر هذه المنصة الجديدة الاقتصاد الدائري للمركبات الكهربائية، حيث يمكن تخزين البطاريات وإعادة تدويرها وإصلاحها ومعالجتها عند نهاية عمرها الافتراضي، مما يضمن الاستدامة على المدى الطويل.كما يمكن لعملاء DHL ببساطة ربط هذا الحل بسلسلة التوريد الحالية الخاصة بهم، وبالتالي تحقيق فوائد استدامة طويلة الأجل للمنطقة.
وقد تحدثت منصة أبوظبي للأعمال مع سامر قيسي، المدير الإقليمي في دبي والإمارات الشمالية لشركة "دي إتش إل العالمية للشحن"، لمعرفة المزيد عن هذا التطور الجديد والمثير.
هل يمكنك أن تحدثنا عن منصتكم الجديدة للمركبات الكهربائية وكيف نشأت؟
إن التخلص من الكربون لهو رأس جدول أعمالنا العالمي في DHL. ونعتقد أنه مع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية نتيجة التقارب بين الهندسة والتكنولوجيا الحديثة، فإنه يجب بالتالي على شركات الخدمات اللوجستية أيضًا تكييف عروضها طبقًا لذلك. فوفقًا للبيانات المستقاة من
Frost & Sullivan، ستشكل السيارات الكهربائية 16 % من مبيعات السيارات في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025. ولتحويل هذا إلى حقيقة على أرض الواقع، فيجب علينا فحص سلسلة القيمة الكاملة للمركبات الكهربائية، بدءًا من إنتاج الطاقة وحتى مدى قيادة السيارة "أي السرعة والمسافة"، وسلامة البطارية. وفي الواقع، يعتبر إتاحة عمر ثان للبطاريات بعد استخدامها للمرة الأولى، أمرًا ضروريًا.
ونحن نرى أن المركبات الكهربائية تكتسب شعبية هائلة في الشرق الأوسط. فوفقًا لتوقعات كل من: Frost & Sullivan و DHL، هناك أكثر من 2000 محطة شحن للتيار المتحول AC و التيار الثابت DC في الإمارات العربية المتحدة، كما تقدر المبيعات في الدولة بـ19000 مركبة كهربائية. ولذلك، فهناك حاجة إلى سلاسل توريد متوافقة مع التصميم وفعالة من حيث التكلفة تدعم تطوير المركبات الكهربائية. وتشتمل منشأتنا بجنوب دبي والتي تبلغ مساحتها 23,500 متر مربع الآن على مركز للتميز للمركبات الكهربائية وذلك لدفع عجلة الاقتصاد الدائري للمركبات الكهربائية، حيث يمكن تخزين البطاريات وإعادة تدويرها وإصلاحها ومعالجتها عند نهاية عمرها الافتراضي، مما يضمن الاستدامة على المدى الطويل. وبما أن المنشأة المذكورة متعددة المستخدمين، فبالتالي ليس هناك حاجة إلى تطوير بنية تحتية فردية من قبل الشركات المصنعة. حيث يمكن ببساطة للعملاء ربط هذا الحل بسلسلة التوريد الحالية الخاصة بهم، وبالتالي تحقيق فوائد استدامة طويلة الأجل للمنطقة. وستوفر هذه المنشأة حلولًا شاملة لخدمات ما بعد البيع لبطاريات السيارات الكهربائية.
كيف تصف حالة قطاع السيارات الكهربائية على المستوى الإقليمي منذ كم سنة مقارنةً باليوم، وما هي المشاكل الرئيسية التي يواجهها المستهلكون والتي ستعالجها منصتكم؟
هناك ثورة في مجال السيارات الكهربائية في المنطقة، حيث أنها مدعومة بعدد متزايد من السياسات الحكومية والحوافز فضلًا عن التطورات في سلوك المستهلك وتفضيلاته المتغيرة. ويعد إطلاق منصة السيارات الكهربائية في المنطقة جزءًا أساسيًا من جدول أعمالنا العالمي الأوسع نطاقًا لتقديم حلول مبتكرة على مدى كامل سلسلة التوريد. ونحن ملتزمون بتعزيز محفظتنا الاستثمارية المخصصة للخدمات اللوجستية للمركبات الكهربائية، حيث سنستثمر ما مجموعه 7 مليارات يورو على مستوى العالم على مدار السنوات العشر القادمة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. وإن خبرتنا العريضة في التخزين والإصلاح وإعادة التدوير والمعالجة عند نهاية عمر بطاريات المركبات الكهربائية وجميع الأجزاء الأخرى ذات الصلة، بالإضافة إلى نقلها عبر الشحن الجوي والبحري والبري، مما يجعلنا الشريك المناسب لكل من يريد الانتقال إلى الاقتصاد الدائري.
وتسير صناعة السيارات الكهربائية في المنطقة على الطريق الصحيح، لكنها بحاجة إلى بناء نظام بيئي لتلبية إمكاناتها الحقيقية. وستساعد منصتنا الجديدة في معالجة العديد من هذه المشكلات كونها أول منصة في المنطقة مصممة خصيصًا لمناولة وتخزين مواد المركبات الكهربائية، بما في ذلك البطاريات ومعدات الشحن وغيرها من البضائع الخطرة. ويمكن لعملاء DHL التشارك في استعمال هذه المنشأة متعددة المستخدمين، مما يجعلها بديلًا أكثر فعالية من حيث التكلفة مقارنة بامتلاك مستودع متخصص.
ويتوفر المستودع الذي تبلغ مساحته 23,500 متر مربع على فريق من الخبراء الذين يستفيدون من المعرفة المحلية السليمة وأفضل الممارسات ومن شبكتنا العالمية لإدارة المناطق المخصصة لتخزين بطاريات المركبات الكهربائية، والتي سيتم توسيعها إلى 2,000 متر مربع في وقت لاحق من هذا العام. ويقدم مركز التميز للمركبات الكهربائية الدعم الكامل في صورة حلول لوجستية متكاملة لما بعد البيع، بما في ذلك تدفق الشحنات الواردة، والتخزين، والتسليم للخارج، والحلول العكسية وإعادة التدوير. ونعتقد أن هذه المنشأة ستكون مفيدة للغاية لكل من مصنعي السيارات ومورديها، وستكون بمثابة دفعة قوية لصناعة السيارات الكهربائية في المنطقة.
كيف ستلبي عروضك وخدماتك لاحتياجات كل من عملاء الB2B (شركة لشركة) والB2C (شركة لمستهلك) بصورة مختلفة؟
لدينا حلول متعددة لتلبية الاحتياجات المتغيرة لكل من نماذج الB2B و B2C. وقد تم تصميم منصتنا للمركبات الكهربائية لتلبية سلوكيات المستهلك المتغيرة. فعلى سبيل المثال، هناك زيادة في قطع الغيار القياسية لفترة ما بعد البيع والتي تأتي عن طريق التجارة الإلكترونية، حيث يمكننا إدارتها من خلال خدمة دولية محددة الوقت ومباشرة من دبي. وسيستفيد عملاؤنا من الحلول المتوافقة المتكاملة، مثل التخزين الآمن وإدارة المرتجعات وإدارة البطاريات ذات الأعطال وإعادة التدوير وغير ذلك الكثير، وكلها ستساعد على نمو المركبات الكهربائية في المنطقة.
وأما بالنسبة لـ B2B، فإن منصتنا الإقليمية للمركبات الكهربائية ستساعد مصنعي السيارات ومورديها على إصلاح وإعادة تدوير وتحويل بطاريات المركبات الكهربائية، وبالتالي تحسين سلسلة التوريد للمركبات الكهربائية. وسوف نقدم تدفقًا كاملًا متكاملًا للشحنات الواردة إلى الداخل، وملكية لعمليات استيراد كافة خدمات ما بعد البيع المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما يتماشى مع معايير السلامة والالتزام على مستوى الإقليم. وعلاوة على ذلك، سيتولى فريق مؤهل من DHL إدارة جميع أنشطة التخزين. وستكون هناك شبكات نقل ملتزمة بتوفير حلول نهاية عمر (بالنسبة للسيارات الكهربائية) تتيح أعلى قدر من الاستفادة للمستهلك.
كيف أثرت جائحة COVID-19 على صناعة السيارات الكهربائية على الصعيد الدولي ، وكيف امتد ذلك التأثير إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟
إن النقص العالمي في الرقائق الإلكترونية والاضطرابات العديدة التي تعرضت لها سلاسل التوريد بسبب الوباء ما زالا يؤثران على إنتاج المركبات الكهربائية. ومع ذلك، وعلى الرغم من تقلص كميات الإنتاج في قطاع السيارات، فقد تسارعت مبيعات السيارات الكهربائية، حيث شهدت نموًا مضاعفًا. وتفوق مبيعات المركبات الكهربائية حاليًا في أوروبا مبيعات المركبات ذات محركات الديزل. ويلاحظ هذا التوجه عبر الأسواق الرئيسية لسيارات النقل الكهربائية.
ومن المتوقع أن تنمو مبيعات السيارات الكهربائية مع قيام عدد من الحكومات بإعادة طرح أو تمديد خطط الدعم الخاصة بها كجزء من جهود أوسع لتحفيز الانتعاش الاقتصادي "الأخضر". وقـد ضاعفت ألمانيا من قيمة المنح المتوفرة لدعم السيارات الكهربائية، كما زادت الإمارات العربية المتحدة من محطاتها لشحن المركبات الكهربائية. هذا بالإضافة إلى العديد من الحوافز والمزايا المعلنة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل محطات الشحن المجانية، والضمان الإضافي للمركبات الكهربائية، والرسوم المخفضة لتسجيل وتجديد ملكية السيارات الكهربائية، والمواقف المجانية للسيارات في مناطق معينة، والإعفاء من رسوم العبور.
ما الاتجاهات التي تشكل صناعة السيارات الكهربائية الإقليمية اليوم، وكيف يمكننا تشجيع الشركات والمستهلكين على تبنيها؟
هناك توجه للتشجيع على صناعة السيارات الكهربائية الإقليمية من خلال الإعانات الحكومية وغيرها من الحوافز. ونحن نرى بالفعل أن العديد من الحكومات في المنطقة تستثمر في إنشاء بنية تحتية قوية للسيارات الكهربائية من خلال محطات الشحن. حيث تعمل دبي وأبوظبي على الترويج للدراجات البخارية الإلكترونية باعتبارها مستقبل التنقل في المناطق الحضرية. وقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن تخصيص 5٪ من أماكن وقوف السيارات في المملكة للمركبات الكهربائية. وهناك تحول واضح نحو المركبات الكهربائية لتلبية تفضيلات المستهلكين المتطورة. كما تستثمر شركات تصنيع السيارات بشكل كبير في الثورة الكهربائية أيضًا؛ فعلى سبيل المثال، ستبلغ استثمارات فولكس فاجن في مجال السيارات الكهربائية 48 مليار دولار بحلول عام 2030. ولمواكبة هذا الاتجاه، سيتعين على دول المنطقة الاستثمار في البنية التحتية المناسبة للاستفادة القصوى من المركبات الكهربائية.
كيف يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة أن تتواءم مع نموذج الأعمال الخاص بمنصتكم، إن كان هذا ممكنًا؟
تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءًا رئيسيًا من الاقتصاد في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فهي بحاجة إلى الدعم لمساعدتها على تحقيق العديد من أهدافها. وقد عملت DHL في الماضي مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم رسوم شحن مخفضة للعملاء الإقليميين بالإضافة إلى إمدادهم بإمكانية الوصول إلى حلول ذكية للشحن. كما نقوم باستخدام مركزنا الحديث للابتكار في دبي لعقد ورشات عمل للعملاء عن لوجستيات المركبات الكهربائية، مما يساعدنا على أن نتشارك مع عملائنا لتلبية المتطلبات المتطورة للخدمات اللوجستية لمركباتهم الكهربائية. كما نقدم أيضًا ورش عمل متخصصة وبرامج تدريبية من خلال هذه المنشأة، مما يسمح للعملاء والشركاء والأوساط الأكاديمية وقادة الفكر بتجربة الجيل التالي من الخدمات اللوجستية في بيئة عرض تفاعلية. وعلاوة على ذلك كله، فنحن نبحث دائمًا عن الشركات الناشئة في هذا المجال لإثراء مجموعة حلولنا اللوجستية للمركبات الكهربائية.