قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” تناقش آفاق النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

وتناولت القمة من خلال جلساتها مجموعة من المحاور الرئيسية التي تستكشف المشهد العالمي في 2024 وما بعده، وآفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وقدرته على التكيف مع الواقع العالمي الجديد، كما عرضت وجهات نظر مختلفة حول توجهات مشهد التكنولوجيا والابتكار المستقبلي، والحدود الرقمية في مجال التمويل والخدمات المالية، إلى جانب دور السياحة في تحفيز ودعم النمو الاقتصادي، وغيرها الكثير. 

أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في تنويع اقتصادها الوطني، والتحول نحو نموذج اقتصادي مرن قائم على المعرفة والابتكار، حيث يُمثل اليوم القطاع غير النفطي 74% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وهو ما يؤكد أننا نسير بخطوات متقدمة نحو التنوع الاقتصادي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031"، و"مئوية الإمارات 2071". 

وقال معاليه خلال كلمته التي ألقاها في القمّة: "تواصل دولة الإمارات جهودها في توفير بيئة حاضنة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، وتوفير التشريعات والسياسات الاقتصادية المرنة والتنافسية والتي من شأنها تعزيز جاذبية الدولة للاستثمارات الأجنبية، ودعم خلق مناخ ملائم للمستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال ورواد الأعمال، ومن ضمن هذه التطورات السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، وتحديث أنظمة التأشيرات والإقامة واستحداث مساري العمل الحر والإقامة طويلة المدة، بما ساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال والاستثمار". 

وأشار معالي عبدالله بن طوق، إلى أن القمّة تُشكل منصة مهمة لتسليط الضوء على أبرز الديناميكيات الاقتصادية العالمية المتغيرة، وكيفية الاستفادة منها في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة أن المشهد الاقتصادي العالمي يمر بحالة من عدم اليقين والوضوح. 

ومن جهتها، قالت روبرتا جاتي، رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي: " تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عودةً إلى اتجاه ما قبل الجائحة من النمو المنخفض، وذلك في سياق اقتصاد عالمي يتباطأ للعام الثالث على التوالي. من المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي (GDP) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.7% في عام 2024، وهي زيادة ضئيلة مقارنة بـ 1.9% في عام 2023. ويغلب على هذه التوقعات الغموض، وسط ما تشهده المنطقة من صراعات وارتفاع مستويات الديون"، وأضافت: "يتركز الاقتراض المتزايد بشكل كبير في الاقتصادات المستوردة للنفط، التي لديها الآن نسبة مديونية إلى الناتج المحلي الإجمالي أعلى بنسبة 50% من المتوسط العالمي للأسواق الناشئة والبلدان النامية. تقترض الدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مقابل مستقبل غير مؤكد. وخلال العقد الماضي، لم تتمكن من تحقيق النمو أو حتى التضخم للخروج من الديون، مما يؤكد الحاجة إلى الانضباط المالي وشفافية الديون، عندما ترتفع مخزونات الديون بسبب الإنفاق غير المباشر. بالنسبة للدول المصدرة للنفط، فإن التحدي هو تنويع الإيرادات الاقتصادية والمالية. ويعزى ذلك إلى التغيير الهيكلي في أسواق النفط العالمية والطلب المتزايد على مصادر الطاقة المتجددة".

وضمن فعالياتها، استضافت القمة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تحدث فيها بدر العلماء، المدير التنفيذي لمكتب أبوظبي للاستثمار، والمهندس حاتم دويدار منصب الرئيس التنفيذي لـ e&. كما شهدت عقد ندوات نقاشية متنوعة، ومن بينها ندوة "الحدود الاقتصادية: التنقل في المشهد العالمي في 2024 وما بعده"، التي تحدث فيها كل من الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة المعني بتمويل خطة عام 2030 للتنمية المستدامة، والمدير التنفيذي بصندوق النقد الدولي، وكريس ويليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في شركة "ستاندرد آند بورز ماركتس انتليجينس"، وأندرو توري، الرئيس الإقليمي لشركة "فيزا" في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، حيث ركزت الجلسة التي أدارها زياد داود، كبير الاقتصاديين في الأسواق الناشئة لدى بلومبيرغ على أهمية التنوع الاقتصادي الاستراتيجي، والنظم البيئية للابتكار، والدور المحوري للاستثمارات الأجنبية، إلى جانب تسليط الضوء على الصناعات الناشئة وفرص الاستثمار، ودور الشرق الأوسط في بيئة الأعمال الدولية سريعة التطور.

في المقابل، شارك في ندوة "آفاق اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كل من معالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر إفتراضياً، وروبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، والدكتور ناصر السعيدي، مؤسس ورئيس شركة "ناصر السعيدي وشركاه"، وكبير الخبراء الاقتصاديين والاستراتيجيين الأسبق لدى مركز دبي المالي العالمي، حيث ناقشوا خلال الندوة التي أدارتها الدكتورة روعة الحاراتي، مؤسسة والمديرة التنفيذية لـ "كنز" للاستشارات، تأثير التحولات  الجيوسياسية في الشرق الأوسط ودول البريكس على التغييرات الاقتصادية الإقليمية، وقدرة المنطقة على التكيف مع الأوضاع الناشئة. كما ناقش كل من إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، ورولا أبو منة، الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط وباكستان، وداميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لشركة ساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تأثيرات النحول الرقمي في القطاع المالي ودور الأنظمة الرقمية وابتكارات التكنولوجيا المالية في إعادة تشكيل المشهد المالي للأفراد والشركات على حد سواء، وذلك خلال مشاركتهم في ندوة "الحدود الرقمية في التمويل: استكشاف مشهد الخدمات المالية في الغد" التي أدارها جان أبو عاصي، شريك في قسم الخدمات المالية في "بي دبليو سي الشرق الأوسط". 

أما جلسة "السياحة: دعامة القوة الاقتصادية" التي أدارها سونيل جون، مؤسس "أصداء بي سي دبليو"، والرئيس التنفيذي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة "بي سي دبليو"،  فتناولت دور السياحة في دعم النمو الاقتصادي، ومساهمتها في خلق فرص العمل، وتطوير البنية التحتية والشركات الصغيرة وتعزيز الاستثمار الإقليمي وتحفيز التبادل الثقافي، وتحدث فيها كل من سعادة سعيد علي عبيد الفزاري، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب رئيس أول ومدير مجموعة فيزا في دول مجلس التعاون الخليجي، وهيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق ومنتجعات IHG في منطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا. 

من جهته، أكد جو شدياق، الرئيس التنفيذي وناشر مجلة إيكونومي ميدل إيست أن "قمة ايكونومي ميدل ايست 2024” التي جمعت بين مجموعة من القادة والوزراء وخبراء الصناعة، تحولت إلى منصة للتفكير المبتكر والتعاون وتبادل الأفكار. وقال: "تعد هذه القمة الأولى ضمن سلسلة من الفعاليات التي تنظمها مجموعة "جي سي" الإعلامية، بهدف دفع النمو المتسارع في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث سعت القمة من خلال مناقشاتها وجلساتها إلى تقديم رؤى ثاقبة حول المشهد الاقتصادي الإقليمي، وهو ما يوفر فهماً أعمق لطبيعة الفرص وأبرز التحديات التي تواجه المنطقة".

يشار إلى أن القمة عقدت بالشراكة مع سوق أبوظبي العالمي، المركز المالي الدولي الرائد في العالم، كما حظيت بدعم دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وفيزا، الشركة العالمية الرائدة في خدمات الدفع، "ألف للتعليم" و"ستاندرد تشارترد".