بفضل مسارها المهني الذي غطى عددًا من المجالات القطاعات التجارية المختلفة، من المجال القانوني إلى البتروكيماويات، فقد صار لدى حجيرسولي فهم عميق للإدارة والاستدامة. لذلك، فعندما قامت بتأسيس شركة Surpluss عام 2022، فقد كانت تعي تمامًا ما تفعل عندما انطلقت في مهمتها لتحويل الأنظمة الاقتصادية التقليدية.
ولكونها تمارس عملها وفق نموذج الاشتراك المتدرج، فإن منصتها الحيوية التي تعمل بأسلوب البيع من شركة لشركة B2B تسمح للشركات الأعضاء فيها بتحديد مواردها غير المستغلة بشكل غير كاف والتواصل مع الآخرين الذين قد يكونون مهتمين بشراء هذه الموارد. ومن خلال تبسيط طرق العمل وإنشاء روابط ربما لم تكن لتتم بطريقة أخرى، فإن Surpluss تهدف إلى تمكين الشركات من الاكتفاء الذاتي، وإطلاق العنان للقيم غير المستغلة، وتعزيز الاستدامة، وتحسين عملية صنع القرار لدى العملاء وربحيتهم.
تقول حجيرسولي: "لقد صممنا حلولنا عن قصد بحيث تكون سهلة الاستخدام للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs)، لأن هذه الشركات هي جزء لا يتجزأ من سلسلة القيمة التصنيعية، والتي تمثل سوقنا الأساسي المستهدف، حيث يتمثل هدفنا في تمكينهم من فهم قيمة أصولهم والاستفادة من منصتنا لصالحهم. وعلاوة على ذلك، فنحن نضمن عائدًا على الاستثمار في غضون ثلاثة أشهر، مما يضمن ترجمة رسوم العضوية المدفوعة إلى ربحية مستمرة لعملائنا".
التحريض والتحفيز على تغيير النموذج السائد
تأمل حجيرسولي في نهاية المطاف بأن "تخلق Surpluss واقعًا جديدًا للشركات، بالطريقة نفسها التي عمدت بها شركة Airbnb إلى تطبيع فكرة الإقامة في منازل الغرباء، حيث تتمثل رؤيتنا في ربط الشركات من أجل التعاون بطرق لم يسبق لها مثيل مما يعود بالفائدة على كل من البيئة وحدود الأرباح المستهدفة. إن نهجنا يركز على خفض التكلفة، وتعزيز الابتكار، وتعظيم الإشراف البيئي."
وبينما نجد في المراحل المبكرة، أن العديد من الشركات تنظر إلى الاستدامة على أنها مسعى اختياري وإن كان جيدًا، كما تشكك في فوائدها الملموسة، إلا أن البعض قد بدأ يدرك أهمية الاستدامة لضمان النجاح على المدى الطويل، للنجاة على الأقل من الصدمات المتعددة التي تضرب الاقتصاد بشكل مستمر. ووفقًا لحجيرسولي "فقد شهدت الإمارات العربية المتحدة وحدها زيادة بنسبة 18٪ في فواتير الطاقة والخدمات (الماء، والكهرباء وغيرها)، و 17٪ زيادة في تكاليف المواد الخام، و 60٪ زيادة في تكاليف المعدات، وما إلى ذلك. فعند التفكير بهذه المخاطر والربط بينها، تبدأ [الشركات] في فهم أنها بحاجة إلى النجاة من هذه الصدمات الخارجية والتكاليف المتزايدة".
إن المشكلة غالبًا ما تكمن في تحديد الطريقة المثلى لتحقيق التوازن بين أهداف الاستدامة وهوامش الربح. وهنا يكمن التأثير الحقيقي والقابل للقياس لنهج Surpluss. فمن خلال تحسين استخدام الموارد، تعمل هذه المنصة على تمكين الشركات من تقليل الهدر المرسل إلى مدافن النفايات وتحقيق قدر أكبر من الرقابة على انبعاثاتها. كما أنها تفتح فرصًا للتوريد المحلي، وتقلل من وقت النقل وتكاليفه مع تعزيز نمو الوظائف المحلية ضمن الاقتصاد الأخضر - وكل ذلك مع الحصول على مكافآت مالية مقابل ذلك.
الآن هو الوقت المناسب
يعتبر سد فجوة التعليم وبناء الوعي بشأن فوائد الممارسات المتصلة بالتعايش الصناعي والاقتصاد الدائري نقطة انطلاق ضرورية تركز عليها حجيرسولي بشدة، حيث أنها تنظم الفعاليات والندوات، وتجمع الخبراء من الأوساط الأكاديمية والقطاع العام والقطاع الخاص والشركاء الدوليين. وبطبيعة الحال، فإنه مع استضافة دولة الإمارات لمؤتمر COP 28 في نهاية العام، فمن المتوقع أن تشهد الدولة تقدمًا كبيرًا في الممارسات المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالتخفيف من مخاطر المناخ.
وكما أوضحت، فإن إمكانات النمو العالمي كبيرة. حيث تقول حجيرسولي بأن "تكنولوجيا المناخ تمثل الآن 14 سنتًا من كل دولار لرأس المال الاستثماري، مع نمو نسبته 210٪ في الاستثمار على أساس سنوي. وهو ما يمكن أن يوفر فرص عمل جديدة، والوصول إلى أسواق جديدة، وإمكانات ابتكارية هائلة، وأننا ما زلنا في بداية الطريق". إن بيئة الأعمال المستدامة تعتبر مهمة بشكل خاص في المناطق التي قد تفتقر إلى الحوافز واللوائح الخاصة بالاستدامة، وخاصة في الدول الناشئة ذات الاقتصاد النامي.
ومنذ إطلاقها، فقد شهدت منصة Surpluss نموًا سريعًا بالفعل، حيث سجلت معها 350 شركة في الإمارات العربية المتحدة. وتهدف الخطة للوصول إلى 1500 عضو في الإمارات العربية المتحدة بحلول نهاية العام والتوسع في المملكة المتحدة مع مجموعات قادمة من الشركات.
وفي هذا العالم الغريب الذي يمكن فيه تحويل نفايات شخص ما إلى كنز بالنسبة لشخص آخر، فإن حجيرسولي و Surpluss تعملان بشغف على صناعة واقع جديد للشركات، وعالم مستقبلي يجمع بين الفوائد البيئية والنتائج المالية المطورة، مما يؤدي إلى تكافؤ الفرص للشركات الصغيرة للتنافس مع المؤسسات الكبيرة.