وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة تطلق مسابقة "اصنع في الإمارات للشركات الناشئة" في مجال الاستدامة كمنصة للتواصل مع المستثمرين وجهات التمويل 

أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن إطلاق مسابقة "اصنع في الإمارات – للشركات الناشئة" التي تركز على الاستدامة، ضمن جهودها في دعم هذه الفئة من الشركات في نمو أعمالها، وإتاحة الفرصة لعرض الأفكار والحلول التقنية ونماذج أعمال تسهم في تعزيز التحول التكنولوجي المستدام وتضع الحجر الأساس لصناعات المستقبل الخضراء. كما تعزز المسابقة التواصل مع المستثمرين وجهات التمويل والخبراء والمتخصصين في القطاع الصناعي.

يأتي إطلاق المسابقة انسجاماً مع مستهدفات دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي والتنمية المستدامة على مستوى كافة القطاعات من خلال توظيف التكنولوجيا المتقدمة، ومواكبة لعام الاستدامة 2023 واستعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف COP28، وتنطلق تحت مظلة مبادرة "اصنع في الإمارات"، التي تهدف إلى جذب المستثمرين والصناعيين والمبتكرين إلى دولة الإمارات للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها.

وتقام المسابقة ضمن فعاليات الدورة الثانية من منتدى "اصنع في الإمارات" في الفترة من 31 مايو إلى 1 يونيو، وتتاح المشاركة في الدورة الأولى من المسابقة لـ 24 شركة ناشئة فقط. وتُقبل مشاركة الشركات الناشئة من مختلف القطاعات مع التركيز على الشركات العاملة في مجالات  مثل الاستدامة والرقمنة والتكنولوجيا المناخية .

وتهدف المسابقة إلى دعم وتمكين الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا وإبراز تجاربها وابتكاراتها وإيجاد تواصل مباشر لها مع المستثمرين والخبراء وصناع القرار، بما يساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز التحول التكنولوجي في القطاع الصناعي وكافة القطاعات الأخرى وتعزيز جهود الدولة في العمل المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية.

الاستدامة الصناعية

وقال طارق الهاشمي، – مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: "  إن تعزيز التحول التكنولوجي والتنمية الاقتصادية المستدامة واحد من أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويمثل الاهتمام بالشركات الناشئة ركيزة من ركائز الاستراتيجية، حيث تمتلك الشركات الناشئة القدرة على تغيير صناعات وقطاعات بأكملها وإعادة تشكيلها من جديد."

طارق الهاشمي، مدير إدارة تطوير وتبني التكنولوجيا المتقدمة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

وأضاف الهاشمي: “ويأتي إطلاق مسابقة اصنع في الإمارات للشركات الناشئة ضمن جهود الوزارة لتمكين هذه الفئة وتحفيزها على تنمية وتطوير أعمالها بما يساهم في دفع وتعزيز حركة التحول التكنولوجي وتحقيق الاستدامة في دولة الإمارات."

وستتاح للشركات الناشئة فرصة المشاركة في المسابقة للفوز بجوائز مالية إلى جانب الحصول على فرص فريدة للاستثمار والشراكات والتعاون. وتلتزم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة  بتمكين وتحفيز الشركات في القطاع الخاص بمختلف أحجامها  تماشياً مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وصولاً إلى ترسيخ منظومة صناعية وتكنولوجية تحقق نموًا اقتصاديًا شاملاً ومستدامًا".

ودعت الوزارة كافة الشركات الناشئة التي تنطبق عليها اشتراطات ومعايير المسابقة للمشاركة، للاستفادة من التواجد على منصة "منتدى اصنع في الإمارات" والتواصل مع نخبة من أبرز صناع القرار والخبراء في والمستثمرين في القطاع الصناعي بالإضافة لجهات التمويل والتمكين.

ويمكن للشركات الناشئة التقديم على الرابط التالي: https://moiat.typeform.com/to/EiBm1pnJ علماً أن آخر موعد للتقديم هو 5 مايو 2023.

وسيتم اختيار 24 شركة ناشئة من بين مجموعة الطلبات المقدمة بناءً على الابتكارات التي تعرضها وإمكاناتها الريادية وقابليتها للتوسع واستدامتها وإمكاناتها للتحويل التجاري وميزتها التنافسية وأخيراً تأثيرها الاجتماعي والبيئي. وستعمل لجنة التحكيم التي تضم ممثلين عن أسباير ، ومجموعة إيدج ، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ، ومعهد الابتكار التكنولوجي ، ومدينة دبي الصناعية ، وجامعة الإمارات ، وستراتا. على تصنيف الشركات الناشئة المختارة بناءً على ستة معايير تشمل: الابتكار، وجودة العرض التسويقي، والإمكانيات التجارية، وكفاءة الفريق وخبرته، والإمكانيات السوقية. وستفوز الشركة الناشئة التي تُظهر إمكانات استثمارية واعدة، وتُظهر تأثيرًا اجتماعيًا وبيئيًا إيجابيًا وتثبت جدوى تقنيتها.

يذكر أنه في عام 2022، أطلقت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة النسخة الأولى لمنتدى "اصنع في الإمارات"، والتي حضرها 1800 من أصحاب المصلحة، وشهد فعاليات هذه النسخة توقيع اتفاقيات بيع بقيمة 110 مليارات درهم مع الشركات الوطنية الكبرى حيث شهد المنتدى تقديم أكثر من 300 منتج جديد يمكن تصنيعها محليا بأسعار تنافسية ضمن متطلبات الشركات الوطنية لدعم خطط النمو المستقبلية.