إدارة تشريعات إدارة الأعمال

تعمل إدارة تشريعات إدارة الأعمال في تحقيق متطلبات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تعتبر بمنزلة خارطة الطريق للتقدم الإقتصادي لإمارة أبوظبي ، والتي تسعى لبناء بيئة أعمال منفتحة تتسم بالشفافية وتشريعات إستثمار عصرية ، وذلك من خلال تقدير حلول للمشاكل القانونية والتشريعية التي تواجه القطاعات المختلفة وتقديم الاستشارات واقتراح التوصيات على المستوى الداخلي بالدائرة ، وكذلك مراجعة كافة التشريعات المعدّلة بناءاً على توصيات الإدارة واقتراح مبادرات تطوير التشريعات ، إضافة إلى إنجاز مشاريع القوانين والسياسات الجديدة المعدّلة وطلبات الإستشارات من المجلس التنفيذي والجهات الخارجية.

اهداف الإدارة:

1. السعي لتحقيق توقعات الحكومة المحلية والإتحادية في مجال تطوير التشريعات.
2. إنجاز مشاريع القوانين الجديدة والمعدّلة المطلوبة من المجلس التنفيذي والدوائر المحلية والجهات الاتحادية.
3. رفع المبادرات والتوصيات الخاصة بتطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال.
4. المشاركة في تحديد التشريعات التي يمكن استحداثها وإلغائها او تعديلها او الاضافة اليها اللازمة لتحقيق البيئة التشريعية الازمة لتشجيع الاستثمار المحلي وتطوير الأداء والتنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
5. المشاركة في ابداء الرأي بالتشريعات واللوائح والقرارات التي تحال للإدارة.
6. تقديم الاستشارات القانونية للقطاعات المختلفة في الدائرة بشأن المسائل القانونية التي تحال اليه.

مهام الادارة:

1. التأكد من وضع السياسات والإجراءات الخاصة بتشريعات إدارة الأعمال لتنظيم الأنشطة التجارية.
2. متابعة النظر في قضايا واهتمامات الأوساط التجارية المحلية وتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
3. التأكد من وضع تشريعات تهدف الى تطوير العجلة الاقتصادية وتنمية القطاعات الإنتاجية.
4. التأكد من توفير قاعدة بيانات تشريعية وقانونية وادارة الأعمال عن الدول الشقيقة والصديقة لتطوير تشريعات إدارة الاعمال. والعمل على إيجاد قاعدة بيانات قانونية متضمنة التشريعات المحلية.
5. تقديم الحلول لمشاكل القطاع الصناعي والتجاري واقتراح التوصيات والإجراءات اللازمة.
6. المشاركة في وضع الاستراتيجيات والسياسات التشريعية للإمارة والآليات اللازمة لذلك.
7. المشاركة في تحديد التشريعات التي يمكن استحداثها وإلغائها او تعديلها او الإضافة اليها اللازمة لتحقيق البيئة التشريعية اللازمة لتشجيع الاستثمار المحلي وتطوير الأداء والتنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار.
8. استحداث التشريعات اللازمة لتغطية الفراغ القانوني في النشاطات القائمة في الدولة او المطلوب إيجادها وذلك من خلال الإستفادة من تجارب الدول المتقدمة مع الأخذ في الإعتبار الخصوصية المحلية.

رابط التشريعات والقوانين الاقتصادية كافة

رابط مخصص لتشريعات غسل الاموال